تقرير دولي يثبت تورط إيران بتهريب السلاح للحوثيين

تقرير دولي يثبت تورط إيران بتهريب السلاح للحوثيين
تقرير دولي يثبت تورط إيران بتهريب السلاح للحوثيين

أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ تجاه « التقارير الواردة» التي تفيد باستمرار نقل إيران شحنات الأسلحة الى ميلشيا الحوثي في اليمن، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمطالبة إيران الامتثال لالتزاماتها بقرارات المجلس ذات الصلة المعنية بمسألة حظر توريد وتصدير الأسلحة من قبل إيران.


وأكدت مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة سعادة السفيرة لانا نسيبة، في بيان لها أمس، أن هذا التصرف يشكل انتهاكا صارخا لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقمي 2216 (2015) و2231 (2015)، معربة عن قلق الدولة البالغ تجاه هذا التصرف الإيراني.

ودعت سعادتها مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة كافة لمطالبة إيران الامتثال لالتزاماتها، مشيرة إلى أن «الشحنات الإيرانية المذكورة هي دليل آخر على السياسة الإيرانية التوسعية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والرامية إلى تأجيج الصراع وتعريض حياة المدنيين في اليمن والدول المجاورة له للخطر».

وجدد البيان موقف الدولة المعتبر أن شحنات الأسلحة الإيرانية تسهم في تقويض العمل الهام الذي يقوم به إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن والرامي إلى التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع وفق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وآلية تنفيذه بجانب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونوهت بأن دولة الإمارات تشارك المبعوث الخاص لليمن مشاعر القلق التي أعرب عنها يوم أمس بشأن إعلان الحوثيين بشكل أحادي تشكيل حكومة وهو الأمر الذي اعتبرته دليلا جديدا على أن استمرار شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يشكل عاملا أساسيا في إطالة أمد الصراع في هذا البلد.

تقرير
وكان تقرير دولي قد كشف عن استخدام إيران خطاً بحرياً سرياً عبر الصومال، لتهريب أسلحة إلى الحوثيين عبر قوارب بحرية، تصنعها شركة إيرانية لتهريب المخدرات والأسلحة منذ عام 2012.

وأكدت منظمة «أبحاث التسلح في الصراعات (كار)»، ومقرها بريطانيا، في تقريرها أمس، وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولاً إلى الصومال.

واستند تقرير المنظمة، إلى عمليات تفتيش بحرية، تمت بين شهري فبراير ومارس عام 2016، وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن «الداو» الشراعية التقليدية.

تدقيق البيانات

وذكرت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، أنها حللت صوراً فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش، تولتها السفينة الحربية الأسترالية «إتش.إم.إيه.إس.دارون»، والفرقاطة الفرنسية «إف.إس.بروفانس». وقامت هاتان السفينتان الحربيتان، بعمليات التفتيش هذه، في إطار مهمة لمراقبة الملاحة، لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.

وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية، ضبطت على متن سفينة «داو» متجهة إلى الصومال، أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف، ومئة قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.

الفرقاطة الفرنسية

أما الفرقاطة الفرنسية، فضبطت على متن سفينة «داو» أخرى، ألفي رشاش تحمل مميزات «صناعة إيرانية»، و64 بندقية قناص من طراز «هوشدار – إم» إيرانية الصنع. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

وقالت مصادر حكومية فرنسية، إن سفينة «الداو»، التي ضبطت الفرقاطة الفرنسية أسلحة على متنها، كانت متجهة إلى الصومال «من أجل احتمال شحنها مجدداً إلى اليمن».

شبكة تهريب

كما استند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها خلال شهر مارس الماضي، البحرية الأميركية، وضبطت خلالها رشاشات كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة، مصدرها إيران، ومرسلة إلى اليمن.

وأكد التقرير، أن اثنتين من السفن التي عثر على متنها على هذه الأسلحة، صنعتا في إيران، من قبل شركة المنصور للصناعات البحرية. ويعتقد محللو منظمة «أبحاث التسلح في الصراعات»، أن هذه الأسلحة المصادرة، تؤكد وجود شبكة لإرسال الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن عن طريق الصومال.

وذكرت المنظمة، أنه منذ 2012، تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش، ومؤخراً الأسلحة.   

دليل
قال مدير العمليات في مؤسسة كار المتخصصة في أبحاث السلاح، جوناه ليف إن تقرير مؤسسته يقدم دليلاً يشير إلى أن إيران لها يد في إمداد السلاح للصراع في اليمن.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق شاهد.. أمير القصيم يتوقف عند رصيف ببريدة ويحتسي "شاي الجمر"
التالى شاهد.. أمطار رفحاء ترسم لوحة جمالية تدفع الأهالي للنفير للبراري