مجدداً.. الحكومة ترفع سعر شراء كيلو القمح والشعير من الفلاحين

مجدداً.. الحكومة ترفع سعر شراء كيلو القمح والشعير من الفلاحين
مجدداً.. الحكومة ترفع سعر شراء كيلو القمح والشعير من الفلاحين

 رفعت الحكومة مجدداَ, امس الثلاثاء,  أسعار شراء محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي 2016-2017, فيما  وافقت على مشروع قانون إعفاء منشآت المباقر والمداجن من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام .

وحدد مجلس الوزراء, خلال اجتماع عقده امس,  سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي2016-2017 بـ 125 ليرة لكيلو القمح القاسي والطري,  وبـ 100 ليرة للشعير.

وشكلت هذه الاسعار زيادة بالمقارنة مع الاسعار التي حددتها الحكومة في ايار الماضي , حيث  بلغ سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين ب 100 ليرة سورية , مقارنة بـ 61 ليرة العام الماضي. فيما الشعير 75 ليرة.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..
 

 

ورفع مجلس الوزراء , العام الماضي, سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين إلى 61 ليرة, مقارنة بـ 45 ليرة في عام 2014.

وطرحت سوريا مؤخرا مناقصات لشراء قمح ومواد غذائية أخرى, وكانت اخر صفقات قمح  شراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين لصناعة الخبز، مستخدمة خط الائتمان الإيراني , بالاضافة لشراء 200 ألف طن من القمح الروسي ضمن مناقصة. 

يشار إلى أن إنتاج القمح في سوريا سجل انخفاضا بمعدل 10 أضعاف عما كان عليه قبل الأحداث، وفقا لأرقام رسمية، حيث بلغت كمية القمح المسوقة حوالي 412 ألف طن الموسم الماضي، انخفاضا عن 3.5 مليون طن قبل 5 أعوام.

من جهة اخرى, وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إعفاء منشآت المباقر والمداجن من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تكليف عام 2017.

 وبهدف رفع مستوى أداء المهن الطبية وتطوير الخدمات الصحية وتحسين مستواها من خلال التأهيل والتدريب لذوي هذه المهن, وافق المجلس على مشروع قانون احتفاظ الحاصلين على شهادات الاختصاص قبل نفاذه بحقهم في مزاولة المهنة ضمن سوريا واعتبارها سارية المفعول لمدة سنتين, اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول الماضي ريثما تسوى أوضاعهم .

كما وافق المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتضمن مقترح أن يصبح تأمين طلاب الجامعات والمعاهد ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي اختياريا.

يشار الى ان مجلس الوزراء سمح ، يوم الثلاثاء الماضي، للمتقدمين الى مسابقات الجهات العامة بتقديم كل متطلبات المسابقة في محافظاتهم، كما وافق على مشروع قانون احداث محاكم مدنية مختصة بقضايا التأمين، وأخرى مدنية “استئناف.. بداية” تختص بالنظر في القضايا البحرية بالمحافظات.

سيريانيوز

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «مميش»: ميناء العين السخنة وغرب بورسعيد يسهمان فى التحكم بحركة تجارة العالم
التالى تعاملات المساء|سعر شراء الدولار يحافظ على ارتفاعه.. وخبراء يتوقعون زيادات جديدة غدا