30 شركة لخصخصة 276 مستشفى و2300 مركز في أنحاء المملكة

30 شركة لخصخصة 276 مستشفى و2300 مركز في أنحاء المملكة
30 شركة لخصخصة 276 مستشفى و2300 مركز في أنحاء المملكة

تعتزم وزارة الصحة تقديم الخدمات الصحية عن طريق شركات حكومية تنافس فيما بينها وبين مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، لتحسين الجودة ورفع الإنتاجية، حيث تعتبر الخطوة الأولى لتحضيرها للخصخصة في نهاية المطاف، حسب الرؤية 2030.
وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بتحقيق تلك الرؤية على مراحل، حيث ستبدأ تلك الخطوات بفصل الخدمات الصحية (276 مستشفى و2300 مركز صحي) عن الوزارة، وستتفرَّغ لدورها الإشرافي والرقابي. وتقوم بتأسيس شركة قابضة تملك بدورها 20 إلى 30 شركة فرعية في جميع أنحاء المملكة، كل شركة لديها عدد محدد من المستشفيات والمراكز الصحية يتم تنظيمها بطريقة تضمن شمولية وتناسق الخدمات، وتُدار بطريقة القطاع الخاص تهدف الى رفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. وأوضحت أنها لن تقوم بذلك دون مشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص المحلي والدولي، وهذا يأتي تلبية لأحد أهداف الروية بمشاركة القطاع الخاص.
وقالت الوزارة: خلال السنوات الخمس المقبلة، سنكون قد حولنا الكثير من مقدمي الخدمات الى شركات، وسنبدأ بعدها بمشاركة القطاع الخاص بخصخصة القطاع، عن طريق تحويلها الى شركات غير ربحية، وكذلك سيتم البدء بطلب ادراج بعضها في السوق الماليه الكثير من الشركات.
وفي ذات الإطار، أوضح عضو اللجنة الوطنية الصحية لمجلس الغرف السعودية، الدكتور عبدالرحيم قاري، أن الخصخصة ستزيد من فعالية المستشفيات الحكومية، وتوقف الهدر، وتحسِّن الخدمات الصحية التي ستقدمها للمرضى، متوقعاً أن تكون آلية التخصيص بمساهمة المستفيد من الخدمة، من خلال دفع رسوم رمزية للعلاج للعاملين في القطاعي الحكومي والخاص، بينما الفئة غير القادرة ستقوم الدولة بتأمين بوليصات تأمين، من خلال بعض البرامج الصحية، كبرنامج الرعاية الطبية، وبرنامج الرعاية المساعدة الأمريكي، مستبعداً أن يقل الإنفاق على الخدمات الصحية لارتفاع القيمة العلاجية.
ودعا الدكتور قاري الوزارة أن تعمل بدراسة الموضوع دراسة متأنية، قبل شروع البدء فيه، من خلال نقل التجارب العالمية من الدول، التي سبقت في ذات الموضوع.
من ناحية أخرى، توقَّع أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور فاروق الخطيب، أن يتم ضبط أسعار الخدمات الصحية وتحسين جودتها، في حال بدت الدولة وأنشأت شركة قوية تحدد مصادر العرض والطلب بشكل مناسب، لتقدم أسعار عادلة للمواطن يحصل على خدمة سعر عادل بخدمة متميزة وبجودة عالية، وفق تجربة الجودة والنوعية (الآيزو).
ويرى الدكتور الخطيب أن القطاع العام سيبيع المرافق إلى القطاع الخاص، لإيمانه بأن القطاع الخاص أكثر مرونة وكفاءة وقوى لإدارته، وإنشاء شركة قابضة تتولى إدارة هذه الخدمات وتكوِّن شراكة القطاعين الحكومي والخاص، معتبراً أن هذا النموذج من أقوى النماذج مقارنه بغيره؛ لأن الدولة تدخل في ملكية المؤسسات بنسب مختلفة، ويتم بعد ذلك تثمين كل تلك الخدمات لتحديد رأس مال الشركة القابضة، ويتم انتخاب مجلس إدارة للمارسة المهام ووضع الاستراتيجيات المناسبة، التي تفيد ثلاثة أطراف: القطاعين العام والخاص والمستفيدين، مؤكداً على ضرورة أن يقدم القطاع الخاص خدمات مميزة، ودعا بضرورة السماح للقطاع الخاص للمساهمة بالشركة القابضة لنقل الخبرات القوية والطويلة التي تمتلكها، وكذلك السماح لشركات التأمين، التي بدورها ستتولى التغطية التأمينية للمرضى، بالإضافة إلى ذلك لابد من تثمين كل الخدمات لتحديد رأس المال.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «مميش»: ميناء العين السخنة وغرب بورسعيد يسهمان فى التحكم بحركة تجارة العالم
التالى تعاملات المساء|سعر شراء الدولار يحافظ على ارتفاعه.. وخبراء يتوقعون زيادات جديدة غدا