«أضرار» لبقايا المبيدات الزراعية تدفع الجهات المعنية في السعودية إلى التحرك

«أضرار» لبقايا المبيدات الزراعية تدفع الجهات المعنية في السعودية إلى التحرك
«أضرار» لبقايا المبيدات الزراعية تدفع الجهات المعنية في السعودية إلى التحرك

يستهين البعض بما قد تحمله الخضروات والفواكه من بقايا مبيدات زراعية، إلا أن أضرار تلك المواد «الخطرة» التي تصل في بعض الحالات إلى الوفاة، دفعت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إلى بذل جهود حثيثة للتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تدخل المنازل عبر الأسواق التجارية، وخلوها من بقايا المبيدات وغيرها، مشددةً الرقابة على الخضراوات والفواكه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) الشهر الماضي، أن المختبر البيئي التابع إلى قسم صحة البيئة في أمانة منطقة تبوك اتلف خلال الشهر الذي سبقه أكثر من ثلاثة أطنان من الخضراوات المصابة ببقايا المبيدات . وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان أن «الأمانة ومنذ افتتاحها للمختبر البيئي الذي يعمل على مدار الأسبوع بواقع 16 ساعة يومياً، شددت رقابتها على جميع الخضروات التي ترد إلى السوق المركزي، ومنعت أي سيارة ترغب في بيع حمولتها حتى يتم فحص عينة من الخضراوات التي تحملها». وأوضح أن «المبيدات كانت تتركز في عدد من أنواع الخضراوات، ومنهاالخيار والفلفل الرومي والباذنجان»، مضيفاً أنه «على جميع الراغبين بالدخول في حراج السوق لبيع ما لديهم من خضراوات، التأكد من خلوها من بقايا المبيدات"، مؤكدا أن الأمانة "لن تتهاون في إتلاف أي كمية في حال ثبت إصابتها ببقايا أي نوع من أنواع المبيدات.

وكانت دراسة نشرتها «الحياة»، أجرتها إدارة المختبرات في وزارة الشؤون البلدية والقروية واستغرقت ثلاثة أعوام، شملت تحليل جميع العناصر الغذائية التي تتأثر بهذه المبيدات، كشفت عن تلوث حوالى خمسة في المئة من الأغذية الزراعية بسبب رشها بالمبيدات الحشرية، ما يشكل خطراً على صحة الإنسان. وبحسب مدير إدارة المختبرات في الوزارة آنذاك عبد الحكيم الجبير «شملت الدراسة في إحدى المراحل مناطق جازان والغربية والوسطى والقصيم والشمالية، وخلصت إلى أن 68 في المئة من العينات خالية من أي مبيد فيما لم تتجاوز 26 في المئة من العينات الحد المسموح به من المبيدات في الأغذية، أما العينة التي تجاوزت الحد المسموح به من المبيدات، سواء في القشرة الخارجة أم داخل الثمرة فبلغت 5.4 في المئة». ولفت الجبير إلى أن «الدراسة وضعت في الاعتبار نتائج دراسات قديمة عملت في العام 1994 في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كانت وجدت أن حوالى ثمانية في المئة من العينات فيها بقايا ملوثات تجاوزت الحد المسموح به».

فيما تفاوتت نسبة بقايا الملوثات الضارة في الأغذية في دراسات أخرى أجرتها هيئة الدواء والغذاء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، في تواريخ متفاوتة بين العامين 2001 و2005، إذ بلغت أعلاها نسبة 15 في المئة في سوق الخضراوات المركزية لمدينة رئيسة في السعودية وحوالى إثنان في المئة، وهي معدلات مرتفعة مقارنة في المعدلات العالمية التي بلغت صفر في المئة في دولة، مثل اليونان، فيما بلغت النسبة في جميع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 4 في المئة فقط.

وأشار عبد الحكيم الجبير إلى أن مختبرات الوزارة تتم تغذيتها بأكبر قدر ممكن من المبيدات المتنوعة لتسهل عملية الكشف عن سموم المبيدات الحشرية، موضحاً أن «عدد العينات التي تم الكشف عنها في البحث هي أربعة آلاف عينة، منها 2735 عينة خالية من المبيدات بنسبة 68 في المئة، أما العينات التي ضمن المسموح بها فبلغت 1069 عينة بنسبة 26 في المئة».

فيما أشار متحدثون متخصصون في الزراعة والتغذية في ندوة خاصة عن الدراسة إلى أن «99 في المئة من الخضراوات والفواكه الموجودة في السعودية رشت بالمبيدات الحشرية، أما الأغذية العضوية فهي موجودة في الأسواق، لكنها عالية الكلفة».

وتطرقت دراسة عرضت في ورشة العمل إلى المناطق الأكثر انتشاراً للمنتجات الغذائية التي حوت على نسب خطرة من المبيدات التي تنتشر في أغذيتها، فحلت أولاً منطقة القصيم من حيث التلوث بالمبيدات بنسبة 7.52 في المئة، تليها جازان بـ7.35 في المئة، فيما حلت ثالثاً المنطقة الجنوبية بحوالى ثلاثة في المئة، تلتها الغربية بنسبة 5.08  في المئة ثم الرياض بنسبة 4.97 في المئة فالشمالية بـ4.97 في المئة، وأخيراً الشرقية

إذ بلغت نسبة العينات التي تم أخذها وحوت نسبة خطرة 3.91 في المئة.

فيما أكد ممثل لوزارة الزراعة حينها، أن لا وجود لأي لائحة يمكن أن يعود إليها المزارعون وتسمح بمعاقبتهم في حال أخلوا في قانون رش المبيدات، إذ إن المتوافر في وزارة الزراعة لا يتعدى وجود أنظمة حول تداول المبيدات الحشرية. وعللت وزارة الزراعة عدم وجود لائحة لأصحاب المزارع والمزارعين بأن المزارع ملكيتها خاصة لأصحابها ولا يمكن السيطرة على عملية الرش فيها، فضلاً عن صعوبة مراقبة الرش بسبب المساحة الكبيرة للمملكة، لذلك اقتصر عمل وزارة الزراعة على التوعية. وحذرالعضوان في مجلس الشورى منصور الكريديس وطارق فدعق العام الماضي، من أن التلوث ببقايا المبيدات الحشرية لا سيما مادة  الزرنيخ السامة تهدد المنتجات الغذائية بنسبة أعلى من المسموح بها عالمياً، وطالب الكريدس هيئة الغذاء والدواء بتنفيذ برنامج سنوي لرصد بقايا المبيدات في الأغذية، خصوصا بعدما كشف عن استيراد المملكة العام 2011 ستة ملايين ليتر من المبيدات السائلة وألف و800 طن من المبيدات الصلبة، جاء صنف منها ضمن خمسة حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدامها. وسعت المملكة من خلال ورش عدة إلى التعريف بمخاطر المبيدات الحشرية وطرح جملة توصيات في الرقابة الكاملة من وزارة الزراعة على المزارعين والمزروعات ومحال بيع المبيدات، وإحكام السيطرة على دخول الخضراوات إلى الأسواق المركزية والتعاون الشامل مع البلديات، وإنشاء مختبرات كيمياء لتحليل بقايا المبيدات، تحوي أجهزة عالية الدقة، ومجموعة متخصصة من الكوادر الفنية المؤهلة ذات الخبرة العالية في المنتجات الزراعية في الأسواق لبيان المادة الفعالة في المبيدات، وتحديد مدى مطابقتها للمدون في البطاقة التعريفية لتصل إلى معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، وحرصها على إجراء مسح لأسواق المملكة، بهدف معرفة حجم التلوث في المواد الغذائية والفاكهة والخضراوات المحلية والمستوردة، ومقارنة هذه النتائج في الدراسات والبحوث المماثلة عالمياً، ونتائج الدراسات في دول العالم. وتتوافر التوجيهات والأطر القانونية المعنية في استخدام المبيدات وتدابيرها وتجارتها، فضلاً عن تخزينها وتداولها بشكل صحيح، وهي متوافرة من خلال منظمات دولية واتفاقات، ينبغي تنفيذها على الصعيد العالمي لتسجيل المبيدات ومراقبة تجارتها واستخدامها.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من «الخطورة الشديدة» لبقايا بعض أنواع المبيدات في الأغذية و«تأثيراتها السمية الحادة» التي تسبب مشكلات صحية خطرة تصل إلى الوفاة في بعض الحالات، خصوصاً بين الأطفال. وتستخدم مبيدات الآفات الزراعية في برامج الصحة العمومية بوصفها عناصر مهمة لاتباع نهج متكامل في مكافحة نواقل المرض، بيد أنه كثيراً ما يُساء استخدام تلك المبيدات لتمثل مشكلة صحية خطرة على الإنسان، وبشكل أكبر على الرضع والأطفال والمراهقين.

ومن الأسباب الرئيسة لحالات التسمم الحادة استخدام تلك المبيدات وتخزينها والتخلص منها على نحو غير آمن، وبحسب «الصحة العالمية» أظهرت دراسة أجريت في كندا أن حوالى 60 في المئة من حالات التسمم المسجلة في مستشفيات الأطفال سببها مبيدات الآفات، وأن معظم عواقبها «حادة ووخيمة». وأشارت المنظمة إلى أنه من الصعب تقييم العدد الفعلي لحالات التسمم بمبيدات الآفات في البلدان النامية، لكن يعتقد أنها كثيرة خصوصاً بين العاملين في الزراعة، لأنهم عادة ما ينخرطون بصورة غير رسمية في إعداد تلك المبيدات وتطبيقات استخدامها. فيما يتعرض الأطفال المارة إلى المبيدات أثناء رشها على المزروعات. ويخلّف التعرض المزمن بمستوى منخفض إلى مبيدات الآفات آثاراً عصبية ونمائية وإنجابية وآثاراً أخرى على صحة الطفل، وتثير مبيدات الآفات الثابتة التي تُعتبر ملوثات عضوية ثابتة موجودة في النظام الغذائي للأطفال الصغار (ومنها حليب الثدي) انشغالاً خاصاً، فهي تتراكم في أنسجة الجسم الدهنية وتبقى مخزونة فيها لفترات طويلة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «سواعد» توفر جهازاً يُساعد المعاقين على الوقوف والحركة مجاناً
التالى «معرض الدولة السعودية» يحط رحاله في الخبر